الزائرون الكرام، زورونا الآن على موقعنا "موقع حدائق اللوتس"www.lutosgardens.com أو تابعونا على صفحتنا على فيس بوك @LutosGardens وللكتابة للحدائق نرجو مراسلتنا على: manager@lutosgardens.com


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مقارنة بين البنوك الإسلامية والبنوك العادية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

abo_omar

avatar
أبـو عـمـر
أبـو عـمـر
تقوم فكرة البنوك عامة (غير الإسلامية) على مبدأ واحد وهو الإقراض بفائدة
فعندما يودع شخص ما نقوده لدى البنك (ولتكن 1000 مثلاً) فإن البنك يعطي له فائدة ثابتة ربوية ولتكن 10%.
وعندما يأتي شخص آخر ويطلب قرضًا فإن البنك يقرضه بفائدة تبلغ مثلاً 18% ويكون مكسب البنك هو الفرق بين الفائدتين أي أن البنك الربوي لا يساهم في النشاط الاقتصادي إلا فيما ندر.
كذلك فعندما يحتاج تاجر إلى استيراد بضاعة من الخارج يحتاج الأمر إلى فتح ما يسمى بالاعتماد المستندي وهو حجز مبلغ معين لحساب الجهة الخارجية التي يشتري منها التاجر ، ويأخذ البنك كذلك فائدة على هذه العملية
أما البنك الإسلامي فعنده حلول مصرفية أخرى منها:
1- لا يقوم البنك الإسلامي بالإقراض مطلقًا إلا في حالات خاصة جدًا لأنها عملية لا تدر عليه أي عائد وإن كان بالضمان.
2- يقوم البنك الإسلامي البيع بالتقسيط.
3- المضارية في الأسهم المباحة والعملات والمعادن.
4- كما في حالة البنك الربوي في فتح الاعتمادات المستندية فإن البنك الإسلامي يدخل شريكًا مع التاجر في استيراد البضاعة أو يشتريها هو ويبيعها على التاجر.
5- الإستثمار مشاريع تنمية (بناء عقارات - مزارع - تقسيم اراضي (مخططات) ... إلى آخره من أنواع الاستثمار.
6- مشاركة الشركات المختلفة في أعمالها وتقاسم الربح معها

البوليفار

avatar
الثائر في الذاكرة . نائب المشرف العام
الثائر في الذاكرة  . نائب المشرف العام
مرحبا أخي:
سنحاول الدخول بداية في معادلة النظامين و بعدها قد أتوصل لوجهة نظري من الموضوع صديقي...

البند 2 يقول: أن البنك الإسلامي يقوم بالبيع بالتقسيط، نحن نعرف نظام التقسيط بأنه البيع على أقساط بحيث يكون مجموع هذه الأقساط أعلى من السعر الأصلي بحوالي 10% ، 20%، 30%...إلخ حسب الربح الذي يريد البنك أن يحققه...

ألا نستطيع في حالة البنك الإسلامي أن يقوم بهذه العملية بأن يشتري بيتا مثلا للمتعامل،، بحيث يكون سداد ثمن هذا البيت / كاش / بنفس سعره الأصلي، أما سداد ثمنه / على أقساط / أيضا بنفس سعره الأصلي مضافا إليه فائدة قدرها 10%، 20%، 30% ....إلخ حسب الربح الذي يريد البنك أن يحققه؟
حيث لا تختلف الزيادة في مجموع الأقساط، و المضافة على السعر الأصلي في حالة البنك الإسلامي عن الزيادة التي هي فائدة في حالة البنك غير الإسلامي!

في البنود 4، 5، 6 على ما يبدو أنها استعاضت عن "فتح الحساب المستندي و الاقراض"، بآلية "دخول البنك كشريك مع مقاسمة الربح"،،، فهل تقتسم الخسارة أيضا أم أنها تلجأ إلى استخدام حق التصرف بالضمانات كما يفترض أن يكون في حالة البنك غير الإسلامي؟


تحية بوليفارية



عدل سابقا من قبل البوليفار في الخميس 31 مارس 2011, 12:24 am عدل 2 مرات


____________________
now

لوتس

avatar
المدير العام
المدير العام
abo omar . تم نقل الموضوع إلى شجرة الاقتصاد والسياسة المستحدثة . عذراً !


____________________


 

abo_omar

avatar
أبـو عـمـر
أبـو عـمـر
أخي العزيز البوليفار شكرا على المرور والتعليق الكريمين
أن تبيع شيئ بالتقسيط أولأجل بسعر يختلف عن السعر الحالي جائز شركة وحدثت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مع أحد التجار من المهاجرين لست أذكرها بالضبط وسألأذكرها لك أخي عند تذكرها بالتفصيل
أما بالنسبة للفرق بين التقسيط باللبنكين بالأسلامي فالبنك يشتري السلعة ويتملكها ثم يبيعها بربح
البنوك العادية أنت تذهب اليها يذهب البائع والشاري للبنك ووظيفة البنك هنا فقط الرهن لضمان تسديد الثمن وهنا ملاحظة:حتى البنوك الربوية اذا تملكت السلعة المنوي بيعها يصبح التقسيط حلال فالمشكلة ليست كما يظن البعض أنها بالربح لا فالبنوك الأسلامية هي مؤسسات يستثمر الناس فيها بغية تحقيق أرباح شرط أن يكون الأستثمار خاضع لمبادئ الشريعة الأسلامية والتي من أهمها عدم ضمان رأس المال أي انه متعرض للربح والخسارة
بالنسبة لأعتمادات المستنديةحسب طريقة الأتفاق :
1- اذا كانت مشاركة يتفق على نسبة من الأرباح أو الخسائر وهنا الأختلاف فالبنك الربوي يأخذ نسبة محددة من مبلغ التمويل سواء خسر التاجر أم ربح
2- اذا كان كان الأتفاق أن يقوم البنك بكل العمليات أي شراء البضاعة المعلومة السعر للطرفين ثم بيعها للتاجر مع اضافة ربح متفق عليه وطريقة دفع متتفق عليها نقدا أوبالتقسيط
أخي المشكلة أن بعض الناس يظن أن البنوك الأسلامية هي مؤسسات خيرية غير مسموح لها أن تربح متناسين قول الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا)لذا يجب أن نفرق بين ما هو ربح وما هو ربا وهذه لا يستطيع تحديده الا العلماء الشرعين المتخصصين بفقه البيوع

لوتس

avatar
المدير العام
المدير العام
شكرا صديقي
إذا" في البنوك غير الإسلامية هل نخلص لنتيجة أن المال فقط هو الصادر و الوارد، حيث تعتبر الفائدة ضمن هذه العملية

هي الربا المقصودة لب الموضوع، فالربا ببساطة تحصل ضمن عملية إقراض المال فقط ،
إما أي عملية شراء و بيع لمادة أخرى بموجب هذا المال سوف تزيح مفهوم الفائدة إلى مفهوم الربح؟
و لكن هل يوجد ربح مشروع و ربح غير مشروع؟

البوليفار
تحية بوليفارية


____________________


 

????


زائر
أعتقد الحرمانية هي في تحديد النسبة
عند البيع والشراء البنك العادي ما عم يتدخل بعملية البيع والشراء
البنك بيعطيك قرض بقيمة الشي اللي بدك تشتريه وبضمان هالشي يعني مثلا اذا بدك تشتري سيارة فهو عم يقرض المال حق السيارة بضمان السيارة وفوقهم الفائدة اللي هي الربح وشرعا هي ربا
بينما البنك الاسلامي يشتري البيت او السيارة ثم يبيعه والفرق هو يعتبر ربحا للبنك نفسه كأي تاجر يشتري سلعة بثمن ثم يبيعها بثمن آخر حتى يربح وهذه شرعا تجارة

أسير الغربة

avatar
الغصن الظليل
الغصن الظليل
moni كتب:
بينما البنك الاسلامي يشتري البيت او السيارة ثم يبيعه والفرق هو يعتبر ربحا للبنك نفسه كأي تاجر يشتري سلعة بثمن ثم يبيعها بثمن آخر حتى يربح وهذه شرعا تجارة


طبعا لست مخولا لاقول هذا حلال وهذا حرام
او هذا ربا او هذا ربح

لكن حسب ما ورد من الاخت موني
فهو فعلا ما تم شرحه لي في احد البنوك الاسلامية في دولة الامارات

هو اننا نشتري لك السيارة التي تريدها ونبيعها لك بسعر قدره 000 يسدد كما يلي من شروط متفق عليها

ولكن عندما نتحقق نجد انه من الممكن وحسب المرابح الاسلامية ربما ندفع مبلغ اكبر منه في البنوك الربوية لكن حسب قول اهل الفتوى انه ربح شرعي وليس ربا
نظرا لما سبق ذكره

اما بالنسبة للبنوك الاسلامية على وجه العموم
على اعتبارها بنوك خاصة نجد ان اصحابها هم اكثر من يتعاملون بالقروض الربوية دون تحديد اي بنك ودون اجماع لكل البنوك

وفي الحالتين من وجهة نظري الخاصة اللتي احتفظ بها لنفسي لا اتعامل مع ايا منهما


تقبل مروري




وخدولكم شحطة
أخوكم
أسير الغربة

البوليفار

avatar
الثائر في الذاكرة . نائب المشرف العام
الثائر في الذاكرة  . نائب المشرف العام
إذا" يمكن اعتبار البنك الإسلامي كأي تاجر أو شريك، حيث يقوم بتجارته وفق شروط خاصة مشروعة.

في حين أن البنوك العادية لا تزال تمثل الشريان الأبهر في العالم بالنسبة لأوردة دقيقة كالبنوك الإسلامية...

و عند حصول أي تضيق شرايين "عجز"، أو "جلطات " أزمات" فأنه المعالجة تتم بعدة طرق سائدة:
- طباعة ورق اليانصيب و طرحها في الأسواق.
- قبول البنك بتبييض الأموال أو المال الأسود.
- السماح بترخيص صالات القمار" نظام ليبرالي ".
- بيع القروض " الديون "...

لقد كانت كمية الذهب هي المخزون الحقيقي للدول " القلب " قبل الحرب العالمية 2، حتى تم إلغاء هذه "القاعدة الذهبية"، فقد أصبح بإمكان أي دولة أن تطبع بقدر ما تريد من أوراق نقدية معتمدة على قاعدة القوة الشرائية لعملتها " بلا قلب "، فمن المحتوم حصول ركود في حال كانت القوة الشرائية ضعيفة، و بغض النظر عن سعر العملة إلى حدود معينة..

لكن لدي استفسار حول فكرة أو مصطلح المرابحة إن أمكن أصدقائي ؟

تحية بوليفارية


____________________
now

أسير الغربة

avatar
الغصن الظليل
الغصن الظليل
البوليفار كتب:

لكن لدي استفسار حول فكرة أو مصطلح المرابحة إن أمكن أصدقائي ؟

تحية بوليفارية

الاخ العزيز البوليفار

حسب المتعارف عليه في البنوك العادية هو انهم يمنحون نسبة ثابة كفوائد على المبالغ المودعة

اما في البنوك الاسلامية فلا يوجد نسبة ثابتة انما
هناك ارباح غير ثابة تحتسب كل مدة زمنيه معينة حسب قوانين البنك
اما ربعية او نصف سنوية او سنوية
وهنا تحسب الارباح مثلا كل ثلاثة اشهر وتوزع على المودعين حسب نسبة اموالهم من رأس المال وحسب حركة هذا المبلغ خلال الثلاثة اشهر

وهذه لا تسمى فائدة انما اطلقو عليها المرابحة
لانها غير ثابة
ربما في شهر تكسب ارباحا قدرها 1000 والشهر التالي 900 وعلى غرار ذلك

ولان البنك لا يقبل بالخسائر فيعتبر هو السؤول المباشر لانه ياخذ ضمانات على البيع والشراء وغيرها فلذلك احتمال وجود خسائر قليل

اما بالنسبة للمبالغ اللتي يربحها البنك العادي فانة يقرضك ثمن الشيء ثم يضع فائدة مركبة على هذا القرض وهو مبلغ ثابت واذا ما تأخر المقترض عن سداد الاقساط فان البنك يطرح فوائد اخرى وربما يحجز على الضمانات المقدمة



اما البنوك الاسلامية فانها تشتري الموضوع ( سيارة - منزل - ارض ) بمبلغ حسب سعر السوق
ثم تبيعه لك بمبلغ اعلى يقسم على دفعات وشروط

اذا فالمبلغ الزائد عن الثمن الاصلي هو ربح ( اي المرابحة )

ولم يطرح نسبية مؤية تتزايد حسب زيادة مدة السداد

هذا حسب معلوماتي والله اعلم

تقبل تحياتي
وعذرا للاطالة


وخدلك شحطة
أسير الغربة

abo_omar

avatar
أبـو عـمـر
أبـو عـمـر
شكرا لكل من مر على الموضوع وأغناه بتعليقه ومشاركته ونزولا عند طلب الأخ العزيز البوليفار اليكم اخوتي شرحا عن مفهوم المرابحة:
مفهوم المرابحة.
المرابحة في اللغة كما جاء في مختار الصحاح : أربحه على سلعته أعطاه ربحا وباع الشيء مرابحة . وجاء في لسان العرب : وأربحته على سلعته، أي : أعطيته ربحا، وقد أربحه بمتاعه وأعطاه مالا مرابحة ، أي: على الربح بينهما ، وبعت الشيء مرابحة، ويقال: بعته السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة .
والمرابحة: مصدر من الربح ، وهو الزيادة. وهذا الاستخدام يناسب المعنى الاصطلاحي ، الذي قاله الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى غالبا .
وفي الاصطلاح: يرى فقهاء الحنفية أنها: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. وعرفها فقهاء المالكية بقولهم: هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم . في حين يره فقهاء الشافعية أنها :مفاعلة من الربح، وهو الزيادة على رأس المال. بينما ذهب فقهاء الحنابلة إلى القول بأنها: أن يخبر برأسماله ثم يبيع به ويربح.
أما من ناحية العمل المصرفي فيمكن تعريف بيع المرابحة: وهو أن يقوم البنك بشراء السلعة التي يحتاج إليها السوق ، بناء على دراسته لأحوال السوق أو بناء على وعد بالشراء يتقدم به أحد زبائنه، يطلب فيه من البنك شراء سلعة معينة أو استيرادها من الخارج مثلا، ويبدي فيه رغبته في شرائه مرة ثانية من البنك.
وبناء على ما تقدم ، فان بيع المرابحة قائم على ثلاثة أمور:
الأول: بيان ثمن الأول ( الأصلي) وجميع ملحقاته.
الثاني: زيادة في الربح يتم الاتفاق عليها.
الثالث: وعد بالشراء .
مشروعية المرابحة.
اتفقت كلمة الفقهاء على مشروعية بيع المرابحة في الجملة، إلا قول بعض المالكية انه خلاف الأولى ، وبعض الشافعية ، قال الخطيب الشربيني : ويصح بيع المرابحة كراهة ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى ) وأحل الله البيع (.
واعتمد الفقهاء في ذلك على جملة من الأسس والقواعد العامة التي أحلت البيع وعلى العرف التجاري والإجماع .
ومن جملة تلك النصوص قوله تعالى ) وأحل الله البيع وحرم الربا (، والمرابحة تدخل في عموم عقد البيع الذي توفرت شروطه وأركانه ، وكذلك قوله تعالى) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم(، قال الكاساني : والمرابحة ابتغاء الفضل من البيع .
ومن السنة اعتمدوا قولهr ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواءا بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد)، وبيع المرابحة داخل تحت قوله r ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) ، حيث أجاز الرسول r بيع السلعة بأكثر من رأس مالها عند اختلاف الأصناف.
وأما الإجماع: فقال ابن جرير الطبري: وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز ، وذكر صاحب الهداية أن : البيعان جائزان، لاستجماع شرائط الجواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي ، وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة الربح فوجب القول بجوازهما، ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها .
يتبين مما تقدم أن بيع المرابحة جائز شرعا ، على الرغم من الشبهات التي أثيرت حوله في الآونة الأخيرة ، وعلما أن بيع المرابحة قد شاع التعامل به في المصارف الإسلامية حتى حققت بسببه أرباحا طائلة، عندما جعلته الأسلوب الأول الذي له الأولوية من حيث المعاملة،وذلك نظرا لأهميته

: أركانها وشروطها.
لبيع المرابحة ثلاثة أركان، هي أركان البيع نفسها:
أ‌- العاقدان.
ب‌-الصيغة( الإيجاب والقبول).
ت‌-المعقود عليه.
وأما شروطها فهي كما يأتي:
1- أن يكون الثمن الأول للمشتري الثاني ؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح .
2- أن يكون الربح معلوما لأنه بعض الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.
3- أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا ، فان كان كذلك بأن اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة، لأن المرابحة بيع الثمن الأول وزيادة ، في أموال الربا تكون ربا لا ربحا .
4- أن يكون العقد الأول صحيحا ، فان كان فاسدا لم يجز البيع.

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى